تشکیل اتحادیه سرزمینهای مشترک تمدن و فرهنگ ایرانی

سه سال است كه قرن بيستم با تمام تحولات سياسي ـ اجتماعي، اقتصادي، علمي ـ فرهنگي و نظامي ويژه خود گذشت. قرن بيستم براي دولتهاي ملي ـ كه بسياري از آنان سالها تحت استعمار بوده است و علاوه بر استعمار، لطمات جبران ناپذيري نيز از جنگ جهاني اول و دوم ديده اند ـ شرايط و مقتضيات خاص داخلي، منطقه اي و بين الملل را به همراه آورد كه مهمترين آنها، همكاريهاي گسترده تر بين دولتها بود. ضرورت اين همكاري باعث همگرايي و به وجود آمدن اتحاديه هاي مختلف سياسي ـ اقتصادي و حتي نظامي شد كه موفق ترين آنها را بايد اتحاديه اروپا دانست. روند همگرايي اروپا كه از سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و دقيقاً پس از تقسيم اروپا به دو بلوك شرقي و غربي و با همكاري در زمينه صادرات زغال سنگ، بين چند كشور بلوك غربي اروپا آغاز شد، در پايان اين قرن به تشكيل اتحاديه اروپا، با پارلمان واحد، پول واحد و... (و حتي تصويب ارتش دفاعي اروپا در چند روز اخير) انجاميد. موفقيتهاي اين اتحاديه، الهام بخش همكاريهاي بيشتر سازمانها و اتحاديه هاي ديگر شد كه از جمله اتحاديه عرب و آسه آن نيز ايجاد پول واحد را در دستور كار خود قرار دادند.
از جمله اتحاديه هايي كه ايران در آن عضويت دارد، «اكو» است كه قبل از انقلاب اسلامي با عضويت سه كشور ايران، پاكستان و تركيه تشكيل شد و پس از استقلال جمهوري هاي آسياي مركزي و روي كار آمدن دولت مستقل در افغانستان تعداد اعضاي آن به ۱۰ كشور رسيد.

عليرغم افزايش كمي اعضا، همكاري در چارچوب اين اتحاديه از سطح كيفي خوبي برخوردار نبود؛ زيرا در چارچوب اين اتحاديه عدم سنخيتهاي سياسي ـ فرهنگي به ويژه رقابتهاي سياسي بين تركيه و ايران ( از جمله در قفقاز كه مبتني بر سكولاريسم و رؤياي پان تركيسم حاكم بر زمامداران تركيه است) از يك سو، و ايران و پاكستان ( بويژه در افغانستان بعد از آزادي) از سوي ديگر، هر گونه همكاري اقتصادي را تحت الشعاع قرار داده است. سازمان كنفرانس اسلامي نيز به دليل «وسعت زياد» نمي تواند چارچوب مناسبي براي «همكاري كوتاه مدت و ميان مدت مبتني بر منافع ملي و حتي اسلامي باشد؛ بنابراين همگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران بويژه با كشورهاي همسايه كه مبتني بر تاريخ و فرهنگ و تمدن مشترك باشد، ضرورت مي يابد؛ از جمله اين كشورها كه سابقه تاريخي ـ فرهنگي مشتركي نيز با ما دارند، مي توان ازجمهوري آذربايجان، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان نام برد.

همگرايي ايران با كشورهاي فوق به دلايل زير معقول به نظر مي رسد:

از نظر تاريخي، همه كشورهاي پيرامون ايران ( به جز تركيه) تاريخ مشتركي طولاني و وابسته به تمدن و فرهنگ «ايران قديم» دارند؛ جمهوري آذربايجان، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان، اربكستان، ارمنستان، گرجستان و حتي پاكستان و عراق جزيي از تاريخ تمدن و فرهنگ عظيم ايران قديم بوده اند و سهم قابل توجهي در شكل گيري و رونق آن داشته اند. فرهنگ و تمدن ايران قديم بدون رودكي، ابوعلي سينا و بلخ، بدون نظامي گنجوي و گنجه، بدون غزنويان و هرات و قندهار، بدون ابراهيم ادهم، سمرقند و بخارا؛ بدون مرو و لاهور، نجف و كربلا، و كردان غيور خطه عراق و بدون بسياري ديگر از عناصر ديگر خود كه در حال حاضر در خارج از چارچوب سياسي ـ جغرافيايي فعلي كشور ايران قرار دارند، معنا و مفهومي ندارد؛ همان گونه كه كشورهاي فوق نيز به اين سهم خود در تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران قديم واقف بوده اند و با انكار آن هويتي راستين نخواهند داشت.

از نظر موقعيت جغرافيايي و شرايط اقتصادي نيز ايران و كشورهاي پيرامون، مكمل يكديگر محسوب مي شوند؛ انحصار كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، ارمنستان و تا حدودي (تركمنستان و جمهوري آذربايجان) در خشكي و موقعيت منحصر به فرد ايران در ژئو پوليتيك منطقه، آينده اين كشورها را نيز همچون گذشته به هم پيوند زده است. بنابراين، مي توان گفت تنها مسأله اي كه باعث شد از بدو برقراري آرامش نسبي در افغانستان و سپس استقلال جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز، اين همگرايي به مرز عينيت نزديك نشود، گرايش رهبران اين كشورها به سوي چارچوبهاي صرفاً اسلامي (بويژه از سوي رهبران ايران) و يا تمدن غرب و اروپا (اكثراً از سوي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز) بود.

اينك و پس از گذشت سالها كه براي بسياري از ناظران و صاحب نظران سياسي روشن شد كه اتحاديه اروپا مرزي به نام دين اسلام براي خود قائل است و «اتحاديه عرب» چيزي جدا و فروتر از سازمان كنفرانس اسلامي بوده و حريم عربي اي كه آن اتحاديه براي خود قائل است، كاملاً معقول، منطقي و لازم است ما نيز از تكروي سياسي ـ اقتصادي دست بر داريم و با محور قرار دادن «فرهنگ و تمدن ايران قديم» همگرايي و همكاري گسترده تري را با همسنخهاي فرهنگي و هم پيوندهاي اقتصادي خود آغاز كنيم؛ همگرايي اي كه در راستاي تأمين «منافع ملي» و حفظ «استقلال و تماميت ارضي» همه كشورهاي همگرا، در سطحي پايين تر از سازمان كنفرانس اسلامي و همسو با منافع جهان اسلام خواهد بود؛ همگرايي در «اتحاديه كشورهاي مستقل وارث تمدن ايراني».

به عنوان طرحي اوليه ـ كه لازم است از سوي صاحب نظران و كارشناسان ملي همه كشورها بويژه ايران مورد بررسي و كنكاش بيشتر قرار گيرد ـ نگارنده پيشنهاد مي كند كه اتحاديه فوق با شركت كشورهاي: ايران، جمهوري آذربايجان، افغانستان، تاجيكستان، اربكستان، تركمنستان، پاكستان، ارمنستان، گرجستان، عراق و بحرين و در راستاي اهداف زير تشكيل شود:

۱ـ تحقيق و پژوهش در باره تاريخ و پيشينه سياسي، فرهنگي و علمي كشورهاي عضو؛ در راستاي شناخت سهم هر يك از كشورها در «تمدن و فرهنگ ايران قديم»؛

۲ـ گسترش و تعميق همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي عضو؛ با هدف ايجاد بازار آزاد اقتصادي بين كشورهاي عضو اتحاديه و تشكيل منطقه يكپارچه اقتصادي؛

۳ـ سرمايه گذاريهاي مشترك در پروژه هاي اقتصادي ـ صنعتي داخل و خارج از اتحاديه؛

۴ـ زمينه سازي و تمهيد شرايط براي ايجاد «پول واحد» بين كشورهاي عضو اتحاديه؛

۵ ـ گسترش همكاري در زمينه هاي امنيتي و انتظامي و مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته بين المللي؛ با هدف كاهش ميزان جرم در كشورهاي عضو؛

۶ـ اطلاع رساني و آشنايي شهروندان كشورهاي عضو با فرهنگ و جاذبه هاي گردشگري هر يك از اعضا و تسهيل شرايط و امكانات براي مسافرتهاي سياحتي و زيارتي؛ با هدف گسترش صنعت توريسم و گردشگري بين كشورهاي عضو اتحاديه؛

۷ـ گسترش همكاريهاي علمي ـ دانشگاهي ميان كشورهاي عضو؛ با هدف احيا و استفاده بهينه از منابع و دستاوردهاي علمي و عملي دوران گذشته همه كشورهاي عضو؛

۸ـ همكاري كشورها در زمينه هاي مختلف فرهنگي؛ از جمله انتشار كتاب، ساخت فيلم و سريال، نوشتن فيلمنامه و... در موضوعات مربوط به تاريخ كشورها و سهم هر يك از آنان در «تمدن و فرهنگ ايراني»؛
۹ـ همكاريهاي آموزشي ـ اجتماعي براي ريشه كني بي سوادي در كشورهاي عضو؛

اميد است كه كارشناسان و صاحب نظران علمي همه كشورهاي مذكور اين موضوع را با جديت مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند و سپس رهبران سياسي كشورها نيز بيش از اين، اين فرصت تاريخي را در جهت اعتلاي ملي از دست ندهند و به سوي تأمين هر چه بهتر و بيشتر منافع ملي ملتهايشان گام بردارند.

..................................................

وظیفه دستگاه دیپلماسی ایران در عصر سازمانهای فراملی هویتی

وظیفه دستگاه دیپلماسی ایران در عصر سازمانهای فراملی هویتی

مجلس شوراى اسلامى در جلسه عصر چهارشنبه ۸۴‎/۶‎/۲ با رأيى بالا «منوچهر متكى» ديپلمات باسابقه را به عنوان وزير امور خارجه ايران براى چهار سال آينده برگزيد.

«منوچهر متكى در زمانى وزير امور خارجه ايران مى شود كه در پى پيشنهاد قزاق ها به ايجاد يك اتحاديه ترك زبان در آسياى مركزى (مركب از قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان) بار ديگر صحبت از اتحاد سه كشور فارسى زبان «تاجيكستان»، «افغانستان» و «ايران» - كه ۲۴ قرن سرزمين واحدى به نام ايران را تشكيل مى دادند - در ميان است. روسيه، چين و هند به ايجاد اين اتحاديه تمايل ضمنى دارند»(۱) اين خبرى بود كه در لابه لاى گزارش هاى شبكه هاى تلويزيونى آمريكا، در اخبار بامدادى يكشنبه (۳‎/۵ بعدازظهر ۸۴‎/۵‎/۲۳ به وقت تهران) پخش شد و روزنامه «همشهرى» در روز بعد، آن را در ستون «تازه هاى رسانه ها» آورد.

پيشنهاد قزاق ها از چند حيث براى ما مردم ايران و همچنين دست اندركاران سياست خارجى و بويژه شخص آقاى متكى قابل توجه است.

اول اين كه دليلى بر صحت مدعاى برخى انديشمندان است كه معتقدند قرن بيست و يك «قرن اتحاديه ها و سازمان هاى بين المللى» است. دوم اين كه هم اين كشور و هم دو كشور قرقيزستان و ازبكستان در سازمان همكارى هاى اقتصادى (اكو) و جامعه كشورهاى مستقل مشترك المنافع (CIS) عضويت دارند؛ بنابراين مى توان گفت كه اتحاديه ها و سازمان هاى بين المللى قرن بيست و يك چيزى فراتر از سازمان هاى تأسيس شده براى همكارى هاى اقتصادى هستند. به بيان ديگر، قرن بيست و يك قرن اتحاديه ها و سازمان هاى فراملى «هويتى» است.
اتحاديه اروپا به عنوان نماد و پيشقراول چنين اتحاديه هايى مطرح است؛ زيرا همان گونه كه «ژان مونه» از فعالان اصلى ايجاد اتحاديه اروپاى واحد، پيشقراول همگرايى اروپايى و پدر اروپاى واحد گفته است وحدت اروپا نه فقط براى اروپاييان، بلكه به عنوان الگويى براى ديگران ارزشمند است. اتحاديه اروپا در واقع الگويى براى بسيارى از سازمان هاى جديدى شد كه توانستند براى انسجام هويت فراملى به همكارى نزديك تر روى آورند و در چارچوب يك سازمان تشكل يابند. جامعه عرب «آسه آن» و اتحاديه آفريقا از اين جمله اند.
بر خلاف اروپا كه در لابه لاى تاريخ، با گسترش امپراتورى روم، سابقه اى ذهنى از وحدت و يكپارچگى رسمى در ذهن داشتند و يا قسمت اعظم جامعه عرب فعلى كه در دوران اسلامى با فتوحات مسلمانان، تحت هويتى اسلامى در سيطره خلفا بودند (بويژه در زمان خلافت بنى اميه و بنى عباس) از نظر تاريخى ۱۰ كشور عضو آسه آن و ۵۲ كشور عضو اتحاديه آفريقا هيچ گاه به شكلى مستمر و ماندگار عضو امپراتورى واحدى نبوده اند؛ اما اين كه چگونه اين گونه كشورها به سوى انسجام هويتى در چارچوب سازمانى فراملى مى روند را بايد در نگاه رهبران اين كشورها بويژه دست اندركاران سياست خارجى آن جست وجو كرد نگاهى كه با تمركز بر قرابت هاى فرهنگى و منطقه اى همكارى سازمانى كشورهاى همسنخ همسايه را براى پيشرفت و توسعه پايدار در دستور كار خود قرار داده است.
حال براى اين كه وضعيت كشورمان را در چنين سازمان هاى فراملى هويتى دريابيم، بايد به مرور كوتاه آن بپردازيم.
ايران يكى از ۱۹۰ كشور عضو سازمان ملل متحد است كه در سازمان كنفرانس اسلامى جنبش غيرمتعهدها، اوپك (سازمان كشورهاى صادر كننده نفت)، اكو و ... نيز عضويت دارد. در ميان اين سازمان ها، سازمان كنفرانس اسلامى، سازمانى وسيع است كه به دليل گستردگى بسيار، تنوع حكومت ها و اختلاف بسيار در سطح توسعه اعضا نمى تواند چارچوب مناسبى براى تأمين منافع ملى در قالب همكارى هاى كوتاه مدت و ميان مدت اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... باشد. شاهد اين مدعا، حضور كشورهاى عضو آن در سازمان هايى كوچكتر است. به عنوان نمونه، همه كشورهاى عرب عضو سازمان كنفرانس اسلامى در «جامعه عرب» نيز عضويت دارند و شش كشور حوزه خليج فارس (كويت، عربستان سعودى، عمان، بحرين، امارات متحده عربى و قطر) علاوه بر جامعه عرب، براى تأمين بيشتر منافع ملى در «شوراى همكارى خليج فارس» نيز همكارى مى كنند. «كشورهاى مسلمان» جنوب شرق آسيا؛ چون مالزى، اندونزى و برونئى نيز به سازمان كنفرانس اسلامى بسنده نكرده اند و به همراه «كشورهاى غيرمسلمان» ديگرى چون فيليپين، لائوس، ويتنام، ميانمار، كامبوج، تايلند و سنگاپور ده كشور عضو «آسه آن» را تشكيل مى دهند كه با توجه به نام اين سازمان (انجمن ملت هاى جنوب شرق آسيا) و قرابت هاى فرهنگى و تاريخى ميان كشورهاى عضو، بايد اين سازمان را نيز يك سازمان هويتى فراملى به حساب آوريم.
اما جايگاه ايران در سازمان هاى فراملى هويتى كوچكتر از سازمان كنفرانس اسلامى چيست؟
«جنبش عدم تعهد» به دليل تنوع اعضا و گستردگى جغرافيايى و همچنين محوريت همكارى سياسى از سازمان كنفرانس اسلامى هم به مراتب ناهمگون تر است. «اوپك» هم همان گونه كه از نامش پيداست سازمانى براى همكارى همه كشورهاى صادركننده نفت براى كنترل بهتر اين محصول در بازارهاى جهانى است. «اكو» كه نام اختصارى سازمان همكارى هاى اقتصادى است، سازمانى صرفاً اقتصادى است و براى تبديل شدن به سازمان فراملى هويتى اصلاً مناسب به نظر نمى رسد، چرا كه به دليل وجود سه قدرت منطقه اى رقيب در آن (ايران، پاكستان و تركيه) و نبود شاخص هويتى محورى (تاريخ، زبان و فرهنگ) مشترك، قابليت هاى يك سازمان فراملى هويتى را ندارد. به دليل همين نقيصه است كه تركيه، عضو قديمى اكو به خاطر وجود سه درصد خاك آن در اروپا و وراثت بخشى از قلمرو روم شرقى، براى ورود به اتحاديه اروپا حتى دست به تغيير قانون اساسى خود مى زند (۲) و يا قزاقستان كه با حدود ۱۴ سال سابقه عضويت در اكو، به دنبال تشكيل سازمانى فراملى هويتى حتى با دو عضو تكرارى ديگر اكو است.
با اين روند مى توان گفت كه قرن بيست و يكم شاهد تشكيل اتحاديه فراملى هويتى جديد و يا گسترش سازمان هاى قبلى خواهد بود؛ اما جايگاه شايسته ايران در چنين سازمان هايى چگونه خواهد بود، سؤالى است كه سياست گذاران كشور در سطح كلان و بويژه دست اندركاران جديد سياست خارجى بايد به آن پاسخ دهند.
به طور قطع ايران به دليل اين كه وارث بزرگ فرهنگ و تمدن ايران قديم است و كشورهاى همزبان و همسنخ فرهنگى را در همسايگى مرزهاى شرقى و شمالى خود دارد، از ظرفيت هاى لازم براى تشكيل يك سازمان فراملى هويتى در منطقه برخوردار است؛ سازمانى كه مى تواند بر دو محور زبان مشترك و يا فرهنگ مشترك پا به عرصه وجود نهد.
اگر همان گونه كه در خبر فوق الذكر آمده، چنين سازمانى بر محور زبان مشترك تأسيس شود، سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان را در بر خواهد گرفت كه در اين صورت سازمانى با وسعتى بيش از ۲ ميليون و ۴۴۰ هزار كيلومتر مربع وسعت و ۹۲ ميليون ۷۰۸ هزار نفر جمعيت خواهد بود (جدول شماره يك). همان گونه كه پيداست چنين سازمانى على رغم يكدستى و آشكار بودن عناصر هويتى بويژه «زبان فارسى» در تأمين منافع ملى اين كشورها چندان مناسب نيست و كشورهاى ديگر منطقه (ازبكستان، جمهورى آذربايجان، تركمنستان و ...) را على رغم اشتراكات تاريخى و فرهنگى بسيار در برنمى گيرد؛ در حالى كه اگر اين سازمان بر محور «فرهنگى و تمدن مشترك ايران قديم» تشكيل شود، ضمن در بر داشتن تمام كشورهاى همسنخ فرهنگى منطقه، جنبه هم پوشانى اقتصادى نيز خواهد داشت و در نهايت، با وسعتى بالغ بر ۶ ميليون و ۴۸۱ هزار كيلومتر مربع و جمعيتى حدود ۱۵۷ ميليون و ۹۱۳ نفر، سازمانى مناسب براى همكارى هاى همه جانبه و تأمين منافع ملى اعضا و بازارى جذاب براى كشورها و اتحاديه هاى منطقه اى ديگر خواهد بود.
لازم به يادآورى است كه تشكيل چنين اتحاديه اى مى تواند به صورت گام به گام صورت گيرد، يعنى ابتدا كشورهاى با قرابت فرهنگى و تاريخى بيشتر مانند ايران، افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان و ... (البته با محوريت فرهنگ و تمدن مشترك) اين اتحاديه را بنيان نهند و سپس با توجه به اوضاع سياسى داخلى كشورها و شرايط منطقه اى و جهانى، با دعوت از كشورهاى همسنخ ديگر آن را گسترش دهند. بنابراين بافرض «مناسب بودن شرايط در آينده» و پيوستن پاكستان به اين اتحاديه شمار اعضاى آن به ۱۱ كشور خواهد رسيد كه همكارى همه جانبه كشورهاى عضو را با جمعيت بيش از ۲۸۹ ميليون و ۳۴۷ هزار نفر در قلمروى حدود ۷ ميليون و۲۷۷ هزار و ۱۹۰ كيلومتر مربع تحقق خواهد بخشيد؛ اتحاديه اى كه مى تواند همه منطقه را به سوى توسعه و پيشرفت رهنمون شود.
حال اين كه آيا دست اندركاران جديد سياست خارجى ايران؛ بويژه شخص وزير امور خارجه جديد تا چه اندازه ضرورت تشكيل اين چنين اتحاديه اى را احساس و براى عملى ساختن آن اقدام مى كنند،